روایت لشگری‌پور از هدف شبنم نعمت‌زاده برای ایجاد انبار کرج

به گزارش تسنیم، احمدرضا لشگری‌پور در ادامه سومین جلسه محاکمه شبنم نعمت‌زاده در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: از شرکت فارابی بسیار عذرخواهی می‌کنم زیرا بیشترین بدهی مربوط به این شرکت است و این شرکت را از سال 83 و 84 می‌شناسم.

وی افزود: فقط یک قلم جایزه این شرکت به ما این بود که به ازای فروش هر 4.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

5 میلیارد تومان 5 درصد یعنی 250 میلیون تومان به ما بدهد.

لشگری‌پور افزود: از اینکه بدهی ایجاد شده عذرخواهی می‌کنم اما به وجود آورنده بدهی نبودیم.

در این هنگام قاضی مسعودی مقام از متهم پرسید از چه زمانی متوجه کسری شدید؟

متهم پاسخ داد: از سال 95.

قاضی پرسید: پس چرا با وجود کسری دارو می‌خریدید؟

لشگری‌پور گفت: نامه‌ای دارم به تاریخ 21 بهمن سال 96 که خانم نعمت‌زاده دستور تشکیل کمیته ویژه‌ای را داده و یکی از وظایف این کمیته جذب سرمایه است خانم نعمت‌زاده هر روز به ما می‌گفت از فلان بانک مثلا در حال گرفتن وام هستیم و نگران جذب سرمایه نباشید.

وی افزود: هر موقع می‌گفتم چه کنیم، نعمت‌زاده پاسخ می‌داد حل می‌شود، نگران جذب سرمایه نباشید و به مشکل نمی‌خوریم. با اینکه زیانده بودیم تعهدات را انجام دادیم.

متهم اضافه کرد: شرکت به جای اینکه چک‌های پرداخت‌کننده‌ها را تامین کند هر ماه چک شرکت گروه خودمان را پاس می‌کرد و این هم به خاطر دستوراتی بود که نعمت‌زاده می‌داد و این یک مورد نیست بلکه هر روز از این موارد را داشتیم.

لشگری‌پور ادامه داد: عبارتی که نعمت‌زاده درباره پخش و داروخانه می‌گفت این بود که "داروخانه و شرکتها مثل کیف پول می‌مانند چون هر روز در این شرکتها پول می‌آید و می‌رود"؛ ما با این تفکر کار می‌کردیم.

وی همچنین درباره شرکت داروسازی اسوه گفت: از این شرکت نیز عذرخواهی می‌کنم شرکت اسوه، دارویی را برای بیمارانی که عمل قلبی انجام داده بودند تولید می‌کرد و این محصول حدود 24 درصد سهم فروش اسوه را داشت. شرکت اسوه این محصول را با شرایط گشایشی و بازپرداخت 300 روزه به ما می‌داد و این شرایط را زمانی در نظر می‌گرفت که 150 هزار جعبه خریداری کنیم.

لشگری‌پور بیان کرد: مدیران این کارخانه‌ها همگی انسانهای بزرگی بودند و تمام شرایط بازار را می‌دانستند و شرایط نظام دارویی و رقبا را می‌شناختند و علت این کار نیز گرفتن سهم بازار برای محصولاتشان بود.

وی در ادامه درباره شرکت استراژن نیز گفت: شرکت استراژن داروی ضدسرطان تولید می‌کرد و داروی ضد سرطان را این شرکت با جایزه می‌فروخت و بین 3 تا 7 درصد تخفیف می‌داد.

متهم درباره شرکت ایران سرنگ نیز گفت: شرکت ما زمین خورده بود اما توقع نداشتیم دو برابر چیزی که بدهکار هستیم از ما مطالبه کند. محصولات ایران سرنگ را فروختیم و پولش را نداده‌ایم اما فاکتور را با قیمت جنگ سند زده‌اند. شرکت سرنگ‌سازی ایران به ما می‌گفت تا 10 روز با قیمت قدیم بفروشیم تا محصولات شرکتش فروش برود؛ یعنی ما با قیمت قدیم می‌فروختیم ولی فاکتور با قیمت جدید زدیم.

این متهم درباره شرکت پارس‌دارو گفت: شرکت پارس‌دارو به ما تخفیف 33 درصدی با مهلت 420 روزه می‌داد و ما چطور می‌توانیم در این شرکت اخلال ایجاد کنیم. با اینکه بدهی‌شان را ندادیم اما به وجود آورنده شرایط در هیچ کدام از این شرکتها نبودیم. شاید تاثیرگذار بوده باشیم اما به وجود آورنده نیستیم.

وی افزود: شرکت ما به هیچ عنوان به دنبال ایجاد انحصار نبود و هر بنگاه اقتصادی دوست دارد سهم بیشتری از بازار ببرد و ما نیز به دنبال سهم بیشتر از بازار بودیم اما اینکه با کم کردن تعداد مشتریان بخواهیم انحصار ایجاد کنیم درست نیست و قبول ندارم و مشتریان ما از سال 93 تا 95 زیادتر شدند.

لشگری‌پور درباره اجاره انبارها نیز گفت: اگر اجاره‌نامه‌ها را نگاه کنید هیچ‌کدام از آنها را من امضا نکردم. بارها به خانم نعمت‌زاده می‌گفتم به دنبال اجاره کردن انبار نباشید اما او می‌گفت یک انبار شخصی اجاره می‌کنیم تا شرکتها نتوانند آن را پیدا کنند و کالاهایمان را می‌فروشیم.

متهم اضافه کرد:‌ تا روزی که در شرکت بودم با این کار مخالفت کردم و اگر انبار کرج کشف نمی‌شد آن 6 میلیارد را به پای من می‌نوشتند. قرارداد انباری جدیدی که می‌گویید کشف شده را نگاه کنید تا ببینید امضای من وجود دارد یا خیر. با اینکه ندیده‌ام اما صددرصد مطمئن هستم که قرارداد این انبار شخصی است و فکر نمی‌کنم قرارداد شرکت باشد زیرا خانم نعمـ‌ت‌زاده به دنبال انجام این کار بود.

در این هنگام قاضی از متهم پرسید چرا خانم نعمت‌زاده می‌خواست این کار را انجام دهید؟

لشگری‌پور جواب داد: انبار مرکزی شرکت به نام شرکت بود و آن انبار پلمپ شده بود اما شرکتها با کالاها کاری نداشتند و خانم نعمت‌زاده می‌خواست این کالاها را از انبار بیرون ببرد و بفروشد و من هم مخالفت کردم و تا روزی هم که در شرکت حضور داشتم مخالف بودم.

این متهم در ادامه به سازوکار تأمین انبار در سازمان غذا و دارو اشاره کرد و گفت: خانم نعمت‌زاده ادعا کرده که انبار کرج مربوط به داروهای تاریخ گذشته بود و این موضوع را هم به غذا و دارو اعلام کرده بود، اما طبق قوانین غذا و دارو داروهای تاریخ گذشته باید در همان محل انبار مرکزی و در فنس جداگانه‌ای نگهداری شود و مشخص باشد و نمی‌توان برای داروهای تاریخ گذشته انبار دیگری گرفت.

وی ادامه داد: غذا و دارو برای تامین انبار یک چک لیست دارد که اولین بند آن بازدید انبار توسط کارشناس سازمان غذا و داروست و در صورت تاییدیه کارشناس سازمان غذا و دارو شرایط تجهیز انبار را اعلام می‌کند و در صورتی که این شرایط رعایت شود مجوز می‌دهد. بعید می‌دانم در رابطه با انبار کرج و سایر انبارها چنین شرایطی رعایت شده باشد.

لشگری‌پور ادامه داد: در رابطه با انبار کشف شده کرج با اینکه از شرکت رفته بودم پای من وسط آمد و گفتند مدیرعاملی شرکت با من بوده است در حالی که من اصلا آن زمان در شرکت نبودم اما به پای من نوشتند. 

این متهم تاکید کرد: نه پولی برده‌ام و نه چیز دیگری و اگر یک ریال از این انبارها به من رسیده باشد و یا امضایی از من وجود داشته باشد همین جا اعدامم کنید.

وی در باره گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر اعطای در مجموع 260 میلیارد تومان جوایز گفت: کل فروش شرکت 430 میلیارد تومان بوده و اگر 267 میلیارد تومان آن جایزه باشد و 180 میلیارد بدهی داشته باشید عملا هیچ پولی به شرکتهای تامین کننده ندادید در حالی که از سال 95 تا اواسط 96 به رغم زیان‌ده بودن به شرکتهای تامین کننده پرداخت شده است.

لشگری‌پور در ادامه تاکید کرد: تمام چکهای شرکت یک دستور پرداخت داشته کارشناس بازرگانی، مدیر بازرگانی، کارشناس حسابداری، مدیر مالی، معاون مالی، من به عنوان مدیرعامل و خانم نعمت‌زاده به عنوان رئیس هیئت مدیره امضا می‌کرد و نعمت‌زاده هیچ چکی را بدون اینکه این امضا وجود داشته باشد امضا نمی‌کرد و گزارش اسناد مالی هر روز داده می‌شد.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۶۴۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشای سوءرفتارهای جنسی گسترده در یک نهاد فدرال آمریکایی

براساس گزارشی مستقل، «شرکت بیمه سپرده فدرال» درگیر صدها مورد سوءرفتار جنسی شده و باید تغییرات گسترده‌ای را برای رسیدگی به آزار و اذیت جنسی گسترده و سایر رفتارهای نادرست در این نهاد ایجاد کند.

به گزارش ایسنا، براساس گزارش مستقلی که سه‌شنبه منتشر شد، سؤالاتی در مورد آینده رهبری این نهاد فدرال آمریکایی ایجاد شده است. این گزارش که با تحقیقات روزنامه وال‌استریت‌ژورنال انجام شده است، به پرونده بیش از ۵۰۰ شاکی استناد کرده که برخی از آنها گفتند مقام‌های رده‌بالایی چون «مارتین گرونبرگ» رئیس «شرکت بیمه سپرده فدرال» موسوم به اف‌دی‌آی‌سی در قلدری و آزار کلامی و آزارهای جنسی دست داشته‌اند.

به طور کلی، گزارش شرکت حقوقی «کلیری گوتلیب» تصویری از یک نهاد آمریکایی فاسد را ترسیم می‌کند که در آن آزار جنسی، تبعیض نژادی و قلدری در هر سطحی فراگیر بوده و سال‌ها توسط رهبران ارشد آن نادیده گرفته شده است و همچنین شکایت‌ها در مورد سوء رفتارها، با اقدامات تلافی‌جویانه همراه می‌شد.

در این گزارش آمده است: «برای سال‌ها، شرکت بیمه سپرده فدرال نتوانسته امنیت محیط کار عاری از آزار و اذیت جنسی، تبعیض و دیگر انواع رفتارهای نامناسب را برای تعداد زیادی از کارکنان فراهم کند و افرادی هم که به ارتکاب سوءرفتارهایی متهم می‌شدند، بعد از مدتی در مناصب جدید گمارده می‌شدند.»

گزارش کلیری گوتلیب نشان می‌دهد، فرهنگ سمی در این نهاد فدرال رواج داشته و مقاماتی که وظیفه رسیدگی به مشکلات افشا شده توسط گزارش‌های وال‌استریت‌ژورنال را داشتند، خود موضوع ادعاهای سوء رفتار قرار گرفتند. افشای این رسوایی‌های جنسی موجب شد تا دوباره درخواست‌هایی برای برکناری گرونبرگ مطرح شود. او دموکراتی است که طی ۲ دهه گذشته از رهبران ارشد این آژانس آمریکایی بوده است.

شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) در سال ۱۹۳۳ در پاسخ به ورشکستگی گسترده بانک‌ها در طول رکود بزرگ ایجاد شد.

انتهای پیام